واگذاری سهام بانک رفاه چه تبعات اداری و اجتماعی برای جامعه تأمین‌اجتماعی دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۷۱۴۷
به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری آنا، « تلاش برای واگذاری سهام بانک رفاه »؛ جمله‌ای تلخ و آشنا که در سال‌های اخیر همواره تن و بدن کارگران را لرزانده که نکند روزی بیاید و دیگر حتی یک بانک هم به نام و نفع آنها باقی نماند. ایده‌ای که در سال‌های اخیر موافقان و مخالفان سرسخت داشته و از هر طرف بر طبل آن کوبیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گام اول مشخصاً با این واگذاری، سازمان تأمین‌اجتماعی دیگر مالک بانک رفاه نیست. می‌توان لیست بلندی از تضادهای قانونی این تصمیم برشمرد و تبعات مشکل‌ساز آن را تشریح کرد، اما کل نتیجه مسأله در یک جمله قابل خلاصه است: «بزرگترین سرمایه‌های تاریخی این سازمان با حکم واگذاری از دست می‌رود».
**کدام واگذاری؟ کدام سود و زیان؟
اگر ریشه ایده « واگذاری سهام بانک رفاه» را بگیریم به یک زمان مشخص و یک تصمیم مشخص می‌رسیم؛ ماجرا از آنجا شروع شد که دولت اختیار سهام صندوق تأمین‌اجتماعی را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرد و قرار شد این وزارتخانه مقدمات واگذاری این سهام را فراهم سازد.
البته لازم به ذکر است با وجود این تفویض اختیار، کماکان مالکیت ۹۸ درصد از سهام بانک رفاه با تأمین‌اجتماعی است، اما صورت مسأله مدافعان واگذاری سهام بانک رفاه در بورس این است که «مازاد ۳۳ درصد سهام در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی واگذار شود».
بعد از آن هم نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در ۱۵ اسفندماه سال گذشته در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره (۲) این لایحه درباره مهلت سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند. متن بند الحاقی تصویب شده در آن زمان به این شرح بود: «مهلت سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.»
بر اساس این مصوبه مجلس یازدهم در اسفندماه سال گذشته تا پایان پاییز سال جاری باید مازاد سهام بانک رفاه از طریق زمامداری وزارت اقتصادی واگذار و از اختیار سازمان خارج شود. در ظاهر امر یک روند قانونی در حال پیگیری است؛ بخصوص اصل مسأله واگذاری با استناد به سیاست‌های اصل (۴۴) بیان شده و بر این مبنا در حال پیگیری است. حال آنکه بر دو اساس، واگذاری سهام بانک رفاه تخلف بین قانونی بوده و حقوقدان‌های مستقل نیز بر این مسأله تأکید دارند.
نخست اینکه از دریچه سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی از اساس واگذاری نهادی همچون بانک رفاه که اعتبارات آن توسط راهکارهای غیردولتی تأمین می‌شود، وجود ندارد. به این معنا که سرمایه بانک رفاه متعلق به کارگران است و نمی‌توان چنین بانکی را واگذار کرد. دوم اینکه کمتر از دو ماه بعد از تصویب این مصوبه سیاست‌های ابلاغی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) صادر شده که در آن قید شده که این بانک ذیل سازمان تأمین‌اجتماعی است و با تفسیر این مهم مصوبه مجلس ایراد و تداخل با اسناد بالادستی پیدا میکند.
بنابراین استنادات قانونیِ مبنای تصمیمگیری مجلس و دولت قبل برای «واگذاری بانک رفاه کارگران» در بازه زمانی پیش از ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» است و با توجه به حکم مندرج در پایان بند «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی مبنی بر «حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم» باید در این مصوبه و رویکرد و برنامه‌ریزی درباره واگذاری بانک رفاه بازنگری جدی صورت گیرد.
**تبعات جبران‌ناپذیر واگذاری بانک رفاه
از سال ۱۳۳۹ بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی تأسیس شده و بخش وسیعی از جامعه کارگری کشور تحت پوشش خدمات این بانک قرار گرفته‌اند. سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی از منابع دولتی برخوردار نیست بلکه از محل مشارکت بیمه‌شدگان تأمین مالی می‌شود و منافع حدود نیمی از جمعیت کشور را تأمین میکند، بنابراین بدون تردید نیازمند پشتوانه‌های مالی و اقتصادی از جمله بانک یا مؤسسه اعتباری است.
علی حیدری نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی شهریورماه سال جاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا درباره این مالکیت بانک صحبت کرده و با تأکید بر اینکه «بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ از محل اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی و به عنوان «بانک عامل» برای خدمات‌رسانی در کنار واحدهای بیمه‌ای و درمانیِ سازمان ایجاد شد و هیچ زمان دولت هیچ نقشی در تکوین و افزایش سرمایه آن نداشته»، گفته که در شرایط فعلی، واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آن، مشکلات متعددی به وجود خواهد آورد. این واگذاری با توجه به جایگاه بانک رفاه در چرخه مالی ایفای تعهدات نقدی این سازمان به کارگران و مستمری‌بگیران، باعث اخلال در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی شده و قطعاً تبعات خواهد داشت.
بر این اساس می‌توان موارد زیر را تحت عنوان تبعات جبران‌ناپذیر واگذاری بانک رفاه تقسیم‌بندی کرد:
- در حال حاضر خدمات گسترده‌ای که بانک رفاه به جامعه بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد با تکیه بر منابع بانک رفاه است. میزان دخل‌و‌خرج سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاب میکند که بعضاً در بسیاری از پرداخت‌ها از درآمدها و اعتبارات بانک رفاه استفاده شود. با این واگذاری از سازمان تأمین‌اجتماعی این اختیار سلب شده و بانک رفاه کارگران دیگر نمی‌تواند در زمان مقتضی به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان خدماتی از قبیل «افتتاح حساب متمرکز جهت پرداخت مزایای نقدی تأمین‌اجتماعی، پرداخت میلیون‌ها فقره مستمری و مقرری و دریافت میلیون‌ها فقره فیش حق بیمه به صورت ماهانه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت سالیانه میلیاردها ریال تسهیلات» ارائه دهد. به بیان روشن‌تر، اگر بانک رفاه واگذار شود، تکلیف سازمان با این همه پرداخت روشن نیست؛ چراکه امروزه هیچ سهامدار یا شخص ثالثی در بانک رفاه کارگران وجود ندارد و سازمان تأمین‌اجتماعی مسئولیت همه این امور و اختیار کامل در این حوزه را بر‌عهده دارد و طبیعتاً با واگذاری سهام بانک رفاه این اتصال و پیوند، تعامل و ارتباط نزدیک بین سازمان و بانک رفاه از بین می‌رود و مشکلات بدون راه‌حلی پدیدار می‌شود.
- اکنون بخش بزرگ خدمات‌رسانی سازمان تأمین‌اجتماعی نیاز به گردش مالی دارد که این گردش مالی به وسیله بانک رفاه کارگران صورت می‌گیرد. مهمتر از همه اینکه بانک رفاه کارگران هزینه‌های دارویی و درمانی را می‌پردازد و این هزینه‌ها اعداد بالایی است که بانک رفاه در نقلوانتقال آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این بین پاسخگوی این بحران سلامت چه کسی است؟
- اساسنامه بانک رفاه از سال ۱۳۵۷ بر این منوال تدوین شده که تبدیل به یک منبع و ذخیره پولی شود تا برای روز مبادا و درمان و پرداخت وام و خرید مسکن به کارگران و بازنشستگان اختصاص یابد، لذا صفر تا صد این بانک متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان است. با این اقدام سرمایه‌های کارگران که نزد بانک امانت است و ماحصل دست رنج بازنشستگان که سال‌ها حق بیمه پرداخت کردند، درگیر ریسک‌های بازار سرمایه می‌شود. چه کسی درباره این سرمایه‌ها تضمین می‌دهد؟
- سازمان تأمین‌اجتماعی به بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده خدمات می‌دهد؛ چه خدمات بیمه‌ای و درمانی و چه پرداخت مستمری. ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر سازمان هستند که با احتساب خانواده‌های‌شان، یک جمعیت تقریباً ۱۲ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۴ میلیون نفر هم بیمه‌شده شاغل هستند؛ به همه اینها سازمان خدمات می‌دهد و بسیاری از این خدمات از طریق عاملیت بانک رفاه صورت می‌گیرد. اگر مالکیت بانک رفاه از اختیار سازمان خارج شود، در خدمات‌رسانی اختلال به وجود می‌آید؛ اختلالی که به سادگی قابل کنترل نیست.
- بیست‌و‌هشتم آذرماه سال گذشته کارگران و کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین‌اجتماعی در بیانیه‌ای مخالفت خود را با واگذاری سهام بانک رفاه کارگران اعلام و تأکید کردند «با توجه به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی با واسطه و وکالت از سوی صاحبان سرمایه یعنی بیمه‌پردازان و بازنشستگان نسبت به تأسیس بانک رفاه کارگران اقدام کرده، واگذاری سهام این اشخاص که به واسطه سازمان تأمین‌اجتماعی مؤسس بانک بوده‌اند، بدون رضایت آنان وجه شرعی ندارد». علاوه بر این، رییس کانون بازنشستگان چندی پیش حامل پیغام «مخالفت صریح کارگران با این تصمیم» بود و در یک نشست خبری با ذکر دلایل مبسوط مبنی بر غیرقانونی بودن این تصمیم گفت که اگر تأمین‌اجتماعی بانک رفاه کارگران را در اختیار نداشته باشد، چالش‌ها و بحران‌های بزرگی رقم خواهد خورد. وی دراین‌باره هشدار داد: «کافی است یک نوبت بین بانک و سازمان تأمین‌اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان چالش ایجاد شود، آنگاه 4 میلیون بازنشسته که به همراه اعضای خانواده به ۱۲ میلیون نفر می‌رسند، به کف خیابان خواهند آمد و آنگاه آقایانی که اصرار بر واگذاری بانک رفاه دارند، متوجه اشتباه خود خواهند شد.»
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: بانک رفاه تامین اجتماعی بیمه کارگران کارگر واگذاری سهام بانک رفاه سازمان تأمین اجتماعی واگذاری بانک رفاه بانک رفاه کارگران مستمری بگیران سیاست های کلی بانک رفاه بانک رفاه خدمات رسانی بانک رفاه بیمه شدگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۷۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بزرگ واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها و هلدینگ‌ها
روزنامه هم میهن نوشت:طبق اطلاعات منتشرشده متقاضیان تا روز اول اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برای ارائه مدارک خود فرصت دارند. با تفکیک مالکیت این دو باشگاه، استرس هواداران هر دو تیم مبنی بر حذف احتمالی از لیگ قهرمانان آسیا به حداقل رسید. از واژه «حداقل» به این دلیل استفاده شده که هنوز مشخص نیست این تیم‌ها مجوز حرفه‌ای را دریافت کنند. در این گزارش قصد داریم وضعیت آتی سرخابی‌ها را بررسی کنیم که قرار است به چه نهاد‌هایی واگذار شوند و آیا این امر امکان‌پذیر است یا صرفاً براساس تهدید کنفدراسیون فوتبال آسیا است که این موضوع به‌صورت ویژه درحال نهایی‌شدن است.
بانک‌ها و هلدینگ‌های پولداربعد از انتشار واگذاری پرسپولیس و استقلال، خبر‌های زیادی دراین‌خصوص منتشر شد، اما حالا مشخص شده که بانک‌ها قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند. ماجرا از این قرار است که باشگاه پرسپولیس به چهار بانک شهر، تجارت، صادرات و ملت واگذار شود. از این چهار بانک برای شرکت در مناقصه خرید ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولس، ضمانت‌نامه دریافت شده است.
سهم بانک شهر در این مناقصه ۴۰ درصد خواهد بود و ۳ بانک دیگر ۱۵ درصد سهم خواهند داشت. باتوجه به اینکه بانک شهر قرار است ۴۰ درصد سهام پرسپولیس را خریداری کند، دو صندلی هیئت‌مدیره این باشگاه را نیز تصاحب خواهد کرد. گفتنی است ارتباط بانک شهری‌ها با رضا درویش بسیار خوب است و اصلاً بعید نیست بعد از این نقلوانتقال همچنان رضا درویش در منصب مدیریت باقی بماند، چراکه قدرت اصلی بعد از این واگذاری در اختیار بانک شهر خواهد بود.
سه بانک دیگر نیز باتوجه به در اختیار داشتن تفکیک‌شده ۱۵ درصد، هرکدام یک صندلی هیئت‌مدیره را در اختیار خواهند گرفت. ازسوی‌دیگر ۱۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در اختیار مردم است که در کمال شگفتی نماینده‌ای در هیئت‌مدیره ندارند. این توضیح لازم است که تیم‌های اروپایی که سهام‌شان در اختیار مردم است، با برگزاری انتخابات که اعضاء در آن شرکت می‌کنند، مردم را به این شکل در هیئت‌مدیره سهیم می‌کنند، اما این موضوع در باشگاه پرسپولیس رعایت نشده است.
گفتنی است پیش‌ازاین و با اعلام رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، قرار بود پنج بانک به‌صورت کنسرسیوم ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس را در اختیار بگیرند. گفته می‌شود تلاش‌ها برای حضور پنج بانک برای در اختیار گرفتن سهام پرسپولیس ادامه دارد.
همچنین مقرر شده، باشگاه استقلال به پتروشیمی خلیج‌فارس واگذار شود. واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس در شرایطی است که پیش‌ازاین اعلام شده بود وزارت ورزش و جوانان، این باشگاه را به‌طور موقت در اختیار خواهد داشت.
بررسی‌های خبرنگار هم‌میهن حاکی از آن است که هلدینگ خلیج‌فارس فقط ۵ درصد سهام استقلال را خریداری میکند و ۸۰ درصد مابقی این سهام به شرکت‌های زیر نظر این هلدینگ واگذار خواهد شد. استقلال نیز همانند پرسپولیس ۱۰ درصد سهامش در اختیار مردم است و ۵ درصد باقیمانده نیز سهم وزارت ورزش خواهد بود تا کمترین قدرت در اعمال نفوذ این دو باشگاه بعد از سال‌ها برای وزارت ورزش باشد.
ایراداتی که وارد استانتشار این خبر که قرار است سهام اصلی باشگاه پرسپولیس به بانک‌ها واگذار شود، اما سروصدای زیادی به‌پا کرد. جدیدترین اظهارنظر‌ها مربوط می‌شود به بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که معتقد است، به هیچ‌عنوان این انتقال نباید انجام شود چراکه به‌لحاظ قانونی مشکل دارد و خلاف منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور دراین‌زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
نگاهداری با اشاره به هشدار‌های مکرر رهبری درباره بنگاه‌داری بانک‌ها به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. در این مکاتبه تاکید شده که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و درنهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد، کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد. مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.»
بدهی سنگین سرخابیهاازسویدیگر باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بدهی‌های سنگینی به نهاد‌های مختلف دارند که مشخص نیست پیش از واگذاری و فروش سهام آنها، وضعیت پرداخت این بدهی‌ها به کجا خواهد رسید. فقط یک قلم از این بدهی‌ها که عدد و رقم کمی هم نیست، به ورزشگاه آزادی مربوط می‌شود که با هر مسابقه‌ای که در این ورزشگاه برگزار می‌شود، این میزان بدهی افزایش پیدا میکند.
مهیار عسگریان، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، در یک برنامه تلویزیونی درخصوص طلب پرداخت‌نشده این شرکت از سرخابی‌ها گفت: «شرکت توسعه و نگهداری از سال ۹۲ تاکنون مبلغی حدود ۲۵۰ میلیارد از فدراسیون‌های ورزشی و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طلبکار است.»
عسگریان همچنین در رابطه با هزینه میزبانی در ورزشگاه آزادی برای هر تیم گفت: «ملاک ما برای هزینه نگهداری یا اجاره، کارشناسی مرکز کانون قوه‌قضائیه است. برای هر بازی فوتبال، هزینه اجاره ۵۲۰ میلیون تومان است.»
نگرانی از ورود افراد غیرمتخصصنگرانیای که بعد از این واگذاری وجود دارد این است که به‌طور مثال، بانک شهر چه افرادی را براساس چه معیار‌هایی قرار است به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی کند؟ بانک‌ها درک درست و البته دانشی نسبت به تیم‌داری در فوتبال و فرازوفرود‌های آن ندارند. بانک‌ها چطور می‌خواهند با حواشی باورنکردنی این رشته و البته بحران‌های همیشگی این رشته ورزشی در فوتبال ایران کنار بیایند؟
فارغ از اینکه بانک‌ها به لحاظ قانونی می‌توانند در فوتبال تیم‌داری کنند یا خیر، براساس چه فاکتور‌هایی اعضای مدیریتی بانک‌ها نفرات خود را وارد هیئت‌مدیره می‌کنند؟
تا جایی که حافظه تاریخی‌مان یاری میکند، نظارت سنگین و شدیدی روی افرادی وجود داشته و دارد که وارد این دو باشگاه می‌شوند، اما حالا با کاهش قدرت وزارت ورزش، مشخص نیست این موضوع چطور مدیریت خواهد شد؛ با علم به این موضوع که «مردم» بعد از این واگذاری، کمترین قدرت را برای تیم‌های محبوب‌شان خواهند داشت.
tags # پرسپولیس ، استقلال سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد